استقلال شانسی برای بازگشت به آسیا ندارد
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۵۲۰۰
به گزارش "ورزش سه"، در شب مناظره علی فتح‌الله‌زاده و حسین قربانزاده بود که حامد افضلی معاون امور بین الملل باشگاه استقلال یک استوری را منتشر و هواداران این تیم را نسبت به بازگشت آبی ها به لیگ قهرمانان آسیا امیدوار کرد. افضلی در این استوری مدعی شد که رأی پرونده استراماچونی قطعی نیست و اگر کنفدراسیون فوتبال آسیا این مسئله را بپذیرد، این تیم شانس بازگشت به لیگ قهرمانان آسیا را دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین خصوص، خبرنگار ورزش سه با رسول باختر وکیل ورزشی درخصوص فعل و انفعالات رخ داده در باشگاه استقلال و مسائل حقوقی مربوط به پرونده استراماچونی به صحبت پرداخت که مشخص شد نه تنها حذف آبی ها از لیگ قهرمانان را باید قطعی شده بدانیم بلکه ممکن است تحت یک شرایطی، استقلال با خطر کسر امتیاز نیز روبرو شود.
* باشگاه استقلال از طریق معاون روابط بین الملل خود مدعی شده رأی پرونده استراماچونی قطعی نیست و به قبل از ددلاین 30 دسامبر 2022 که AFC تعیین کرده برمیگردد. این ادعا تا چه اندازه درست است؟
استراماچونی 2 پرونده داشته است. مورد اول این است که در کمیته تعیین وضعیت فیفا و همچنین دیوان داوری ورزش مطرح شد که این مسئله نشان می دهد باشگاه استقلال به آقای استراماچونی مدیون است. در شکایت بعدی که در کمیته انضباطی فیفا طرح شده، چون باشگاه استقلال رأی قطعی CAS را اجرا نکرد، آقای استراماچونی به همین دلیل یک شکایت دیگر را در آنجا به ثبت رسانده است. باشگاه استقلال درخصوص پرونده کمیته انضباطی درست می گوید و رأی آن قطعی نشده اما ارتباطی به بحث مجوز حرفه ای ندارد. چون در مجوز حرفه ای یک موضوع مهم است، اینکه باشگاهی بدهی قطعی دارد یا خیر که باشگاه استقلال در دادگاه CAS محکوم شده و حکم قطعی در این زمینه دارد.
* آیا استقلال امیدی دارد که ادعای خود مبنی بر قطعی نبودن حکم استراماچونی را تأیید کند؟
باشگاه استقلال در بحث کمیته انضباطی نمی تواند بگوید مدیون نیست. چون حکم CAS قطعی شده و مشخص است که به استراماچونی مدیون است. آنها در اینجا صرفا می توانند بحث انضباطی و یا جریمه نقدی را از روی دوش خود بردارد که اصولا نیز مورد پذیرش قرار نمی گیرد.
* شانسی برای بازگشت استقلال به آسیا متصور هستید؟
با توجه به اینکه ددلاین گذشته است، بعید می دانم شانسی را برای باشگاه استقلال متصور باشیم.
* استقلال تا چه زمانی برای پرداخت کلی بدهی استراماچونی زمان دارد؟
از زمانی که رأی کمیته انضباطی به آنها ابلاغ شده است. باشگاه استقلال مدعی است که این رأی در تاریخ اول فروردین به آنها ابلاغ شده است. در نتیجه آنها تا اول اردیهشت فرصت دارند.
* در صورت عدم پرداخت بدهی استراماچونی، استقلال با چه جریمه ای روبرو می شود؟ بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی یا کسر امتیاز؟
اگر در پرونده پادوانی پنجره باشگاه استقلال بسته شده باشد و همزمان نیز فرصت زمان پرداخت طلب استراماچونی (اول اردیبهشت) بگذرد و استقلال موفق به تسویه حساب با سرمربی ایتالیایی نشود، چون فیفا نمی تواند دوباره پنجره استقلال را ببندد، در نتیجه فیفا تصمیم می گیرد که از استقلال امتیاز کسر کند یا این تیم به دسته پایین تر سقوط کند. البته سقوط به دسته پایین خیلی بدبینانه است و احتمال کسر امتیاز هست. ولی اگر پنجره استقلال بخاطر شکایت پادوانی بسته نشده باشد، در نهایت پنجره بسته می شود.
* شما از پرونده پادوانی اطلاع خاصی دارید؟ آیا اصلا منجر به بسته شدن پنجره نقل و انتقالات استقلال شده است؟
در این خصوص من خیلی تلاش کردم تا درخصوص جزئیات صدور رأی اطلاعاتی را کسب کنم ولی از مسئولان باشگاه استقلال و حتی افراد نزدیک به مدیرعامل نیز اطلاعی از این بابت نداشتند. بنابراین من واقعا نمی دانم پرونده پادوانی در چه مرحله ای است و باید اطلاعات قطعی و موثق داشت. البته یکی از مسئولین حقوقی باشگاه اعلام کرده بود که پنجره استقلال بخاطر پادوانی بسته نیست و ما خطر کسر امتیاز را نداریم. اما به هر حال من هر 2 حالت را بیان کردم و باید مسئولین باشگاه استقلال در این خصوص نظر قطعی بدهند. پس یک بار دیگر تأکید می کنم اگر رأی قطعی پرونده پادوانی آمده باشد و پنجره استقلال را بسته باشد، آنگاه با پرداخت نشدن مطالبات استراماچونی، خطر کسر امتیاز این باشگاه را تهدید می کند. در غیر اینصورت، پس از 31 فروردین نیز تنها پنجره آبی ها بسته می شود.
* به طور کلی چه زمانی خطر کسر امتیاز باشگاه استقلال را تهدید می کند؟
زمانیکه سه پنجره متوالی بخاطر حکم استراماچونی بسته بماند، قضات فیفا تصمیم می گیرند که آیا کسر امتیاز کنند یا حکم سقوط به دسته پایین تر را صادر کنند.
منبع: ورزش 3
کلیدواژه: علی فتح الله زاده باشگاه استقلال پرونده پادوانی خطر کسر امتیاز پنجره استقلال کمیته انضباطی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.varzesh3.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ورزش 3» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۵۲۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات جدید از پرونده بابک زنجانی؛ بازگشت ۱۹۶۷۵۰۰۰۰۰هزار یورو به خزانه | دارایی او از بدهی اش بیشتر بود؟
به گزارش همشهری‌آنلاین، برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.
در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.
شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانیدریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.
پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.
رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.
احکام صادره برای پرونده بابک زنجانیرسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.
-حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی
اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
-تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.
نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.
در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامیبه همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
کد خبر 848708 منبع: میزان برچسب‌ها دادگاه خبر ویژه بابک زنجانی
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند